انطلاقاً من دور نقابة الإعلاميين الإلكترونيين في المشاركة الوطنية الفاعلة، وإتماماً لرسالتها في الدفاع عن حرية الإعلام المصري، اجتمع مجلس النقابة وناقش بشفافية كل بنود قانون الإرهاب الجديد، ومدى تأثيره على الحريات الإعلامية، التي كفلها الدستور المصري، والقوانين والأعراف الدولية، وقد خلصنا إلى بعض النتائج الهامة نوجزها فيما يلي:
1- المواد رقم ٢٦،٢٧،٢٩،٣٣ من القانون الجديد تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحرية الرأي والتعبير، ومخالفة واضحة لمواد الحريات بالدستور المصري
2- استخدم المشرع كلمات فضفاضة تحتمل أوجه متعددة للتفسير مثل ( الإرهاب، الترويج للأفكار، المعتقدات الداعية لاستخدام العنف، ……) وكلها كلمات ومصطلحات يمكن استخدامها بتفسيرات شخصية من الجهات المختصة وفي غير صالح المواطن بشكل عام والإعلامي بشكل خاص
3- القانون المصري الحالي به من المواد القانونية ما يكفي للوقوف في وجه جرائم المعلومات، والمجتمع لا يتحمل قوانين أخرى تكبل حريته. وبناءً على ما سبق فإنّ نقابة الإعلام الإلكتروني تبدي اعتراضها على قانون الإرهاب الجديد لما له من تأثير سلبي على المجتمع المصري بشكل عام والإعلام المصري بشكل خاص.
حفظ الله مصر وشعبها والله الموفق والمستعان
نقيب الإعلاميين الإلكترونيين أبوبكر خلاف
